حياته إلى زمان القد لا يجدي ، إلاّ على القول بالأصل المثبت . ( مسألة 1146 ) : لو قطع إصبع شخص من يده اليمنى - مثلاً - ثم قطع تمام اليد اليمنى من شخص آخر ، ثبت القصاص عليه لكل منهما ، فان اقتص الثاني ، الزم للأول بدية الإصبع ، وان اقتصّ الأول منه بقطع إصبعه قطع الثاني يده ، وليس له ان يرجع اليه بدية الإصبع كما تقدم . ( مسألة 1147 ) : إذا قطع إصبع رجل عمداً ، فعفا المجني عليه قبل الاندمال أو بعده ، سقط القصاص ولا دية أيضاً ، ولو قطع إصبعه خطأ ، أو شبيهاً بالعمد ، فعفا المجني عليه عن الدية سقطت ، ولو عفا عن الجناية ثم سرت إلى الكف سقط القصاص في الإصبع ، وأما في الكف ، فان كانت السراية مقصودة للجاني ، أو كانت تلك الجناية مما تؤدّي إلى السراية غالباً وإن لم تكن مقصودة ، ثبت القصاص في الكف ، وأما إذا كانت غير مقصودة ، وكانت السراية إتفاقية ، ثبتت الدية دون القصاص ، وكذلك الحال إذا أسرت إلى النفس . ( مسألة 1148 ) : لو عفا المجني عليه عن قصاص النفس لم يسقط ، باعتبار ان القصاص حق للولي بمقتضى الآية الشريفة والروايات لا للمجني عليه ، فلا أثر لاسقاطه ، وكذلك لو أسقط دية النفس ، فإنها لم تسقط على أساس ان الدية انما تثبت بعد الموت ، فلا أثر لاسقاطها قبله . ( مسألة 1149 ) : إذا اقتص من الجاني فسرت الجناية اتفاقاً وبغير قصد إلى عضو آخر منه أو إلى نفسه ، فلا ضمان ولا دية ، على أساس ما دلّ من أن من قتله القصاص بأمر الإمام ( عليه السلام ) فلا دية له في قتل ولا جراحة . ( مسألة 1150 ) : لا يقتص من الجاني عمداً إذا التجأ إلى حرم الله تعالى ،